نقدی براظهارات اخیر سرپرست وزارت آموزش وپرورش

نقدی براظهارات اخیر سرپرست وزارت آموزش وپرورش

 

 

بازنشستگی ۶۸ هزار فرهنگی در سال ۹۸

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
راه موقت برون‌رفت از مشکل کمبود نیروی انسانی، طرح خرید خدمات آموزشی است.
۶۸ هزار فرهنگی در سال‌جاری بازنشسته می‌شوند.
آموزش‌ و پرورش نباید با قوانین عام سایر دستگاه‌ها اداره شود بلکه باید قانون خاص خودش را داشته باشد.
برای مهرماه قول داده‌ایم که کلاس بدون معلم نداشته باشیم، یک دانش‌آموز بدون کتاب نباشد و پایان مدارس خشتی و برچیده شدن ٢۴هزار کلاس درس نفتی را جشن خواهیم گرفت/ فارس
نقدی براظهارات اخیرسرپرست وزارت آموزش وپرورش
شایدبهتربودگزارش فوق بصورت زیرمنتشرمیگردید.
ازابتدای سال تحصیلی ۹۸تعداد۶۸ هزارنفرازفرهنگیان بازنشسته وبه جمع حقوق بگیران صندوق ورشکسته بازنشستگی می پیوندند،که البته این آمارتعدادبازنشستگان سایرسازمانهاراشامل نمی شود.
برای تامین نیروی جایگزین هزاران هزارجوان دانش آموخته وجویای کاررابه یک رقابت عظیم ونفسگیردعوت می کنیم تاازبین پذیرفته شدگان تعدادی راباوضعیت استخدامی روزمزد(حق التدریس)استخدام تاباپرداخت حق الزحمه ای ناچیزسالهاعمروجوانی ایشان رابه امیداستخدام سپری کنیم.
بدون اینکه خودرامتعهدبه اجرای اصول قانون اساسی مبنی برارائه آموزش وپرورش رایگان بدانیم پرداخت هزینه های سنگین بهای لوازم التحریروروپوش و…بواسطه اولیاءدانش آموزان راشاهدهستیم و هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نداده ایم ویاسهمیه ای نیز درنظرنگرفته ایم.:small_blue_diamond:هرسال به تعدادمدارس هیئت امنایی می افزاییم که جزاخذوجه ازاولیا دانش آموزان هدف دیگری ندارد،چراکه سهم سرانه مدارس وتاریخ واریزآن پاسخگوی هزینه های جاری مدارس (آب،برق،گاز،تلفن و…)نیست بنابراین بارتامین این هزینه هاراهم بردوش مردم نهاده ایم.
تشکیل انجمن اولیاومربیان مدارس که باهدف ایجادتعامل وهماهنگی بین خانه ومدرسه ایجادشده است رانیزبه سمت اهداف تشکیل هیئت امنای مدارس هدایت میکنیم.
بخاریهای گازی درتعدادمحدودی ازمدارس روستایی راجایگزین بخاریهای نفتی نموده ایم تاضمن تبلیغات گسترده ازهزینه های مترتب برحمل نفت سفیدوقیمت تمام شده آن پیشگیری نماییم.
هرسال لایحه واگذاری مدارس به بخش خصوصی راباتغییراتی جدیدتقدیم مجلس میکنیم تابارمالی ناشی ازتامین اداره وزارت متبوع رابردوش مردم قراردهیم تابابهره گیری ازمهارتهای خودوفرافکنی ،اصول قانون اساسی رانیزدوربزنیم.
طرح خریدخدمات آموزشی واصراربرعدم اداره وزارت آموزش وپرورش همانندسایردستگاههانیزدرراستای سیاستهای مورداشاره قراداردکه خوشبختانه مجلس تاکنون هیچیک ازلوایح مورداشاره راتصویب ننموده وآنهارامغایراصول قانون اساسی دانسته است.

 

 

قاسم پیرولی
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment