شریعتمداری: ۸.۸میلیون تومان در ماه حقوق وزارت می‌گیرم. (بخش دوم)

شریعتمداری: ۸.۸میلیون تومان در ماه حقوق وزارت می‌گیرم.
(بخش دوم)

 

 

نقدوبررسی حقوق وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی :
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق دریافتی من به عنوان وزیر ۸.۸میلیون تومان است، گفت:طبق قانون باید همه مدیران ارشد حقوق خود را اعلام کنند. منبع خبر : کانال محرمانه
قاعدتادر یک ساختار اداری و اجرایی منطقی و سلسله مراتبی،وزیر یک وزارتخانه که سخت ترین،حساس ترین و با اهمیت ترین وظایف و مسئولیتهای سازمانی واجرایی را بعهده دارد باید از بالاترین سطح حقوق و مزایا برخوردار شود و هرچه از راس ساختار سازمانی فاصله می گیریم و وظایف و مسئولیتها در هرم سازمانی سبک تر می شود باید حقوق و مزایای مدیران رده های پایین تر نسبت به وزرا کمتر شود نه اینکه ۳برابر از وزیر که بالاترین جایگاه سازمانی متعلق به وی است حقوق ومزایای بیشتری دریافت کنند و بهانه پرداخت این حقوق رانیز اقتصادی بودن سازمانهای وابسته و منافع و سودحاصله از سرمایه گذاریها وصورت های مالی و عملکرد مدیران برای استیفای سود در قالب قانون تجارت بدانندکه علاوه بر حقوق و مزایای مکفی از پاداش عضویت درهیات مدیره هم برخوردار شوند که میانگین این پاداش به بیش از ۷۰میلیون تومان درسال بالغ می شود.
به هرحال نمایندگان ملت که طبق اصول قانون اساسی در مقام قانونگذاری ونظارت بر اجرای قانون فعالیت می کنند باید در هنگام بررسی اصلاحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن علنی این تعارض منافع را کنار بگذارند و منافع عمومی را بر منافع فردی ارجح بشمارند واین فاصله طبقاتی وحشتناک بین حقوق سقف وکف مدیران و کارمندان را که هیچ استدلال علمی و منطقی بر مبنای اصول علمی مدیریت،ساختارهای نظام ارزیابی مشاغل و نظام حقوق ودستمزد بر آن جاری و مترتب نیست وبا نظام ها و استانداردهای جهانی حداکثر ۵برابری فاصله عمیقی دارد یکبار وبرای همیشه اصلاح نمایند.
جامعه بازنشستگان دولت ازجریان تعارض منافع در مجلس کاملا آگاه هستند وتمایل دارند نمایندگان مجلس که بعنوان نماینده مردم دراین جایگاه مهم و حساس حضوردارندبجای اینکه حقوق و مزایای خود را با مقامات و مدیران دولتی ۳۰میلیونی بگیر مقایسه کنند و درصدد اصلاح حقوق خودبااین مقامات ومدیران باشند یکبارطرز نگاه و بینش خود را بازنگری و اصلاح نموده واز دید کارمندان وبازنشستگان کشوری و لشکری و کارگران باحقوق ماهیانه ۲میلیون تومانی موضوع را تعقیب کنندو قانون را بنحوی تدوین ومصوب کنندکه به استانداردهای جهانی نظام های حقوق و دستمزدنزدیک شویم واین همه نابرابری و تبعیض رامرتفع وبسوی تحقق عدالت حرکت کنیم.
البته خودهمین نمایندگان مجلس در تبصره ۳ماده ۲۹قانون برنامه ششم توسعه تصویب کرده اندکه فاصله حقوق کارمندان ومدیران در مشاغل و شرایط مشابه نباید از ۲۰درصد فزونی بگیردو به دولت تکلیف کرده اند که ساز و کارهای لازم را مطالعه،بررسی و مدون نموده و در سال اول اجرای برنامه یعنی سال۹۶ ، لوایح لازم را تهیه ودر مسیر تصویب قانونی قرار دهد لیکن متاسفانه چون نظارتی براجرای مصوبات خود ندارند و از زمان تصویب این قانون هم دو سال سپری شده و دولت این مصوبه قانونی را اجرا نکرده است اکنون زمان بازخواست از دولت فرارسیده است تا از چرایی عدم اجرای این مصوبه مجلس توسط دولت همزمان با انجام اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری استفسار شود.
جامعه بازنشستگان دولت اعم از لشکری وکشوری انتظار دارند مفاد ماده ۳۰قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رفع نابرابری وتبعیض بین دریافتی ها و امکانات وتسهیلات کارمندان شاغل و بازنشسته دولت درزمان بررسی و تصویب اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس درصحن علنی بنحوی تصویب شودکه دولت مکلف گرددتا پایان برنامه ششم توسعه همسان سازی بازنشستگان سنوات مختلف باکارمندان شاغل مشابه را اجرایی وبه اتمام برساند ومصوبه اخیر کمیسیون مشترک در این خصوص با ۹۰ درصد همترازی با شاغلین مشابه تا پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰کاملا عملیاتی شده و بازنشستگان کهن سال و منتظر از منافع اصلاح قانون بهره مند شوند و دولت در لوایح بودجه سالانه در سالهای ۹۹و ۱۴۰۰موظف گردد که ارقام ریالی همسان سازی را بارگذاری و جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
قاعدتا درصورت همراهی نمایندگان مجلس و دولتمردان با این خواست عمومی جامعه ۲.۳میلیون نفزی بازنشستگان کشوری ولشکری که آینه تمام نمابرای شاغلین دولت هستند انگیزه خدمت برای جلب رضایت آحادمردم درشاغلین فزونی خواهد گرفت و دولتمردان نیز ازمزایای آشکار و پنهان اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بنحو بارزی برخوردار خواهند شد.

 

 

وحید محمدزاده
ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment