نقدی بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نقدی بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

 

درگشت وعبور ازکوچه ومحلهای شهرمان شاهدرشدبی رویه آژانسهای املاک،بنگاههای معاملات ملکی ونظائرآن هستیم .
تعداداین بنگاههاویامشاورین املاک طی چندسال اخیرهمانندفروشگاههای لوازم آرایشی وبهداشتی ازرشدقابل توجهی برخوردارگردیده اند،تغییرفعالیتهای صنفی کسبه واقبال ایشان به شغل موردنظرهزینه های سنگینی شامل تغییردکوراسیون،نصب تابلوهای زیباونفیس ،چراغهای نئون، میزوسنگفرش و…راباامیدبه کسب هزینه آن ازطریق اخذتعرفه های بالای تعیین شده جهت تنظیم مبایعه نامه انگیزه لازم رادر تغییررسته شغلی بوجودآورده است.
برخی از آژانسهای موردنظرمشابه به یک تشکیلات اداری باچندبخش زیرمجموعه شامل بخش بازدید،مشاوره،تنظیم قولنامه و…به فعالیت مشغولندکه گاه جویندگان مسکن ملزم به اطاعت ازفرمان اوپراتورجهت برقراری یک تماس تلفنی بابنگاه موردنظرمیگردند.
سازمان ثبت اسنادواملاک کشورطی چندسال اخیربسیارتلاش نمودمعاملات ملکی راازاین حوزه خارج وبه دفاترثبت اسنادبسپارد،دراین ارتباط چندمناظره تلویزیونی هم بین رئیس سازمان اسنادواملاک کشورورئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک برگزارگردیدکه فاقدنتیجه به حال خودرهاشد.
حال معاملات املاک واماکن فاقدسندرسمی(قولنامه ای)،مافیای قدرتمنداتحادیه مورداشاره،حمایت اتاق اصناف ویاهردلیل دیگری که مانع ازاجرای این امرگردید، پرداخت هزینه ناشی ازتعرفه های غیرمتعارف ونامناسبی که بواسطه هیئت مدیره اتحادیه تنظیم وبه صورت یک دستورالعمل قانونی به آژانسهای املاک ابلاغ گردیده رابردوش مردم بویژه مستاجرین بی خانمان قرارداده است.
ازسوی دیگرسازمان ثبت اسنادواملاک درمقابل اصرارنیروی انتظامی درتاکیدبرارزش برگ سبزقدرتمندظاهرشد وبرگ سبزمورداشاره راکه بواسطه شرکتهای تعویض پلاک صادرمیگردندفاقدوجاهت قانونی دانست ومالکین خودروراجهت معامله مکلف به تنظیم سنددردفاترثبت اسنادنمودکه ازاین بابت علاوه برهزینه تعویض پلاک هزینه حق ثبت وانتقال مالکیت نیز برتعهدخریداروفروشنده قرارگرفت.
درهرصورت اتخاذ هرتصمیمی دراینگونه مواردآخرالامرمنجربه پرداخت هزینه های مترتب برآن بواسطه مردم خواهدشد.
طرح ایجادشرکتهاودفاترپیشخوان،پلیس+۱۰،تعویض پلاک ،شرکتهای برون سپاربمنظورحذف خدمات دولتی وواگذاری هزینه اداره این دفاتروشرکتهامستقیمابرذمه مردم قرارگرفته است،که متاسفانه باسرعت درحال توسعه میباشند.
آیابراستی طرح کوچک نمودن دولت موضوع مورداشاره برخی نمایندگان محترم مجلس ودولتمردان توسعه این دفاترو…وحذف خدمات دولتی به مردم رامدنظرداشته است ویاکاهش هزینه اداره سازمانها،ادارات وتشکیلات زیرمجموعه دولت؟
آیااتخاذاینگونه تصمیمات درراستای توصیه های مقام رهبری درتوجه به معیشت مردم موردتاکیدقرارگرفته است؟
آیاعدم درک کافی از اهداف موردنظردرپیش کشیدن موضوع کوچک نمودن دولت ،یاعدم کفایت برخی دولتمردان موجب شده هرروزشاهدتعهدی تازه درپرداخت هزینه هایی شویم که ارائه خدمات آن قانوناازتکالیف وبخشی از خدمات دولت به مردم محسوب میشوند؟

 

 

قاسم پیرولی

ارسال : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment