معیارها و شاخص های حکمرانی مطلوب و قانون مدیریت خدمات کشوری

معیارها و شاخص های حکمرانی مطلوب و قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

 

تئوری حکمرانی مطلوب که روش حکومت و کشورداری خوب را در دنیای معاصر و عصر اطلاعات و ارتباطات مطرح و تبیین می کند و در غالب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بعنوان مبانی و اصول کشورداری مطلوب مورد بهره برداری حاکمان قرار می گیرد دارای شاخص هایی است که این شاخص ها را لازم است بشناسیم و در صورت منطقی و عقلایی بودن زمینه ظهور و بروز آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری مهیا کنیم. این قانون بعد از قانون اساسی مهمترین قانون عادی کشور برای نیل به اهداف و ماموریت های مقرر در قانون اساسی است که ساختار نظام اداری کشور ،حقوق متقابل دولت و مردم ، نحوه ورود و خروج از خدمت کارکنان دولت بعنوان کارگزاران مردم و شرایط تامین اجتماعی آنها و روشهای ارایه خدمت به مردم را در قالب دولت الکترونیک تعریف و تبیین می نماید.
شاخص های حکمرانی خوب در عناوین زیر دسته بندی شده اند :
-مشارکت عمومی مردم برای تحقق اهداف و برنامه ها بصورت مستقیم و غیر مستقیم
– شفافیت در تمامی امور ، سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای حکومتی برای آگاهی عموم مردم از نحوه فعالیت و عملکرد دولت و حاکمیت و آزادی رسانه ها بعنوان چشم و گوش مردم برای اطلاع رسانی مناسب به عامه در این خصوص
– حاکمیت قانون و اعمال مساوی قانون برای همه برای تحقق عدالت و رفع نابرابری و برطرف کردن تبعیض در جامعه بنحوی که هیچ فرد یا گروهی نتوانند به مقررات بی اعتنایی و بخواهند از آن عبور کنند و در صورت تجاوز به حقوق عامه تخطی از قوانین باید در مقابل تخلف یا جرایم مرتکبه پاسخگو بوده و به مجازات مقرر محکوم و اعمال قانون شوند.
– مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مقامات حکومتی و دولت در قبال تصمیمات و اقدامات خود باید به ارباب رجوع مردم و ارباب رجوع طبق قوانین و مقررات پاسخگو باشند و ظرف مهلت مشخصی پاسخ پرسش های آنان را در خصوص سیاستها، برنامه ها،تصمیمات و اقدامات بدهند، شایان ذکر است نهاد های اجتماعی و سمن ها ( سازمانهای مردم نهاد) نیز در این خصوص همانند دولت و حاکمیت باید اقدام کنند تا یک زنجیره سیستماتیک از پاسخگویی شکل بگیرد.
– ایجاد و گسترش وفاق عمومی جهت توسعه متوازن و پایدار کشور بنحوی که مردم بتوانند در کلیه امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی نظرات خود را به مقامات و حکام منتقل و حاکمین نیز با استماع این نظرات و ایجاد همگرایی با اهداف کلان اجتماعی و حقوق اساسی که در قانون اساسی تعریف و تشریح شده ، جامعه و کشور را به سوی توسعه پایدار هدایت کنند.
– برقراری عدالت و ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم برای نیل به رفاه و مهیا کردن آرامش خاطر پایدار بنحوی که همه مردم احساس کنند در کشور و جامعه می توانند با ابزارهای قانونی از فرصت های مساوی برای پیشرفت فردی و اجتماعی برخوردار باشند.
-افزایش کارایی و اثر بخشی بنحوی که تمامی سازمانهای دولتی و سازمان های بخش عمومی برای نیل به اهداف اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار کشور بالاترین کارآمدی و بهره وری را در اجرای برنامه ها و فعالیتها از خود ابراز کنند و منابع در اختیار اعم از سرمایه های طبیعی و انسانی و تجهیزات و امکانات را با بیشترین بهره وری در خدمت تامین ماموریتها و هدفها بکار گیرند و اثر بخشی و فواید لازم را با اجرای برنامه ها به جامعه منتقل کنند.
قابل ذکر است که این شاخص ها مثل دانه های زنجیر بصورت سیستمی به هم متصل هستند و برای توسعه پایدار و متوازن کشور باید همه این شاخص ها بطور موثر و مفید ودر تعامل و ارتباط با یکدیگر نقش و کارکرد خود را انجام و ابراز تا اهداف کلان و ماموریت های تعیین شده برای رشد و پیشرفت و افزایش ثروت و رفاه عمومی مهیا شود و نمی توان بخشی از این زنجیره و اتصال ها را حذف کرد.
حال که قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شده است و کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی جزئیات این قانون بمنظور بهسازی و بازسازی آن در قالب اصلاحات و الحاقات می باشد، این دوستان مجلسی باید معیارها و شاخص های حکمرانی مطلوب را با وضعیت موجود این قانون مورد سنجه و ارزیابی قرار دهند و نقاط انحراف را مشخص و اصلاحات و الحاقات را بنحوی بارگذاری کنند که شاخص های حکمرانی مطلوب بصورت سیستماتیک در فرآیند و اجزاء این قانون بازسازی شده قابل مشاهده و عملیاتی شدن باشد.

 

 

 

وحید محمدزاده

ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment