معایب قانون مصوب ۸۶ و لایحه اصلاحیه دولت تقدیمی ۹۶ به مجلس

معایب قانون مصوب ۸۶ و لایحه اصلاحیه دولت تقدیمی ۹۶ به مجلس

 

 

 

بر خلاف نظر عده قلیلی از فعالان صنفی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در یک موضوع طبقه بندی بازنشستگان دولتی در دو فصل جداگانه ۱۰ و ۱۳ ، نقص اساسی داشت و نباید طبق احکام مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ فصل ۱۳ بازنشستگان تا پایان سال ۸۵ را در آن ، دسته بندی و سوا از بازنشستگان فصل ۱۰ می نمودند. و اساس اینکار اشتباه محض در قانونگذاری بوده ، بطوریکه مرور زمان نشان داد که دولت با تعبیرات ناصواب ناهماهنگی پرداخت را با استفاده از همین دسته بندیها انجام داده ، البته مصوبات هیات وزیران با روح قوانین از جمله حکم موخر ماده ۶۴ فصل دهم قانون مذبور مطابقت ندارد .
زیرا در اجرای قانون در مورد بازنشستگان سالهای ۸۶ تا مهر سال ۹۵ نیز به روال نادرست عمل کرده و تبعیض در اعمال فوق العاده های هر سال در احکام دیده شده است.
موضوع دیگر عدم شفافیت قانون و صراحت بیان آن در مواد و تبصره های آن در قانون میباشد ، و معترضه بودن عبارت ها و کلمات باعث سوء تعبیر از سوی دولت شده ، توجه داشته باشید ما قصد دفاع از تعدیات دولت از قانون خصوصاً در ماده ۱۲۵ انرا در مابین سالهای ۸۷ الی ۹۲ را نداریم اما ، عدم نظارت مجلس و شورای نگهبان در تصویب بودجه های سنواتی در خصوص تحقق احکام مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ سبب شده که دولت بدون توجه به مدت آزمایشی ۵ ساله قانون آن را در تقدیم لوایح بودجه سالانه نادیده و با تصویب مجلس شکل قانونی به رفتار تعدی خود دریافت کرده است. و میبایست اینکار با زمان بندی و نظارت ویژه جلوی اقدامات عدم تامین اعتبار را و یا قصور دولت از احکام مصوب را بر اساس مواد مذکور ، با عدم تصویب بودجه درخواستی میگرفتند ، مجلس و…. با تمدید ۶ سال دیگر به تعدیات دولت شکل قانونی داده است.
بخش دیگر قانون معترضه بودن و عدم شفافیت آن در ماده کلیدی تعیین حقوق در فصل ۱۰ مرتبط است.
در ماده ۶۴ عبارت ،، به همان میزان به بازنشستگان ،، قید شده ،
اگر به توجیهات دولت و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بخاطر افزایش ۵۰% حقوق سازمانهای تابعه قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری طی نامه جناب رحیمی معاون اول جناب محمود احمدی نژاد توجه داشته باشید،
در رای دیوان آمده است که دولت در حدّ توان بودجه سنواتی قادر به اعمال این مقدار حقوق به این مراکز بوده و تبعیض محسوب نمیشود چون کفاف بودجه در اختیار دولت برای تامین اعتبار است و از اختیارات دولت تلقی میباشد و مخالف ،، به همان میزان.. ،، به همه دستگاهها نیست و با این استدلال نا عادلانه ، ایجاد تبعیض را در پرداختیهای دولت جمهوری اسلامی بنا نهادند .
بنابر این اگر به جای همان عبارت بطور شفاف ، عبارت ،، همزمان به همان میزان به بازنشستگان ،، تمام دستگاههای دولتی در قانون قید معین کرده بودند، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و هیات دولت قادر به صدور حکم و تصمیم ، توجیهی متوسل نمی توانست باشد.
اما معایب پیشنهاد دولت در لایحه تقدیمی با قوانین مصوب سال ۸۶ زاویه ۱۸۰ درجه ولی بعلت ماده ۳۰ ق ب ششم توسعه تقریبا متناسب و تعارض با بخشی از این قانون فرادستی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
اینکه پیشنهاد دولت در بند ۵۵ معروف به ماده ۱۰۹ جدید ، با قانون مصوب سال۸۶ دارد، اختلاف بقدری مبرهن میباشد که حاجت به بیان ندارد. چون هدف قانون گذار در مواد ۶۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ کاملاً نقض آشکار شده و دلیل کافی هم تصویب همان ماده ۳۰ ق ب ش توسعه میباشد که اعتراف لازم در ناهماهنگی پرداختها و تبعیضات در آن با صراحت بیان شده و این ننگ بر پیشانی دولتها و ادوار مجلس ممهور میباشد.
اما متناسب با ماده ۳۰ مذکور است چون بررسی انجام ودر مسیر تصویب و به صورت تجمیع در یک ماده قرار دارد تقریبا همخوانی و متناسب تلقی میشود.
موضوع قابل تامل بیان بازه زمانی ۵ ساله و قید عبارت ،، ۸۵% درصد بازنشسته سال ما قبل،، با احتساب افزایش ضریب سنواتی است که هر دو این موضوع بخاطر تورم افسارگسیخته سال۹۷ و قوانین جاری استخدام کشوری در مورد بازنشستگان مطابقت ندارد.

 

 

 

عسگر فریاد

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment