قانون و قانون مداری

قانون و قانون مداری

 

 

 

برقراری عدالت درجامعه مستلزم تصویب قوانین عدالت محورو پایبندی آحادمردم یک کشوربه قانون واحترام به آن است.
ازاین رونمایندگان محترم مجلس درجایگاه قانونگذارومتولیان ایجاد نظم وبرقراری عدالت درجامعه استقراریافته اند.
تفسیرقوانین بایدبرپایه موضوعی استوارباشدکه مبین هدف قانونگذارازتصویب قانون است که صراحت دربرخی ازقوانین مشهودوآن راازتفسیربی نیازمی سازد.
تفاسیرنابجاوبروفق رای وتمایلات فردی باهدف دورزدن ویابی اعتبارنمودن قانون ازسوی برخی مسئولین نه تنهابسترمناسبی درگسترش بیعدالتی درجامعه رامهیامی سازدتبعات ناشی ازآن نیززمینه سوءاستفاده ازقانون ،بی نظمی وهنجارشکنی رانیزدرپی خواهدداشت.
درلایحه بودجه سال جاری افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به دریافتی پایین تعدادقابل توجهی ازبازنشستگان عموما۲۰درصددرنظرگرفته شده بودکه بازنشستگان باحقوق ده میلیون وبالاتررانیزشامل میگردید،بطورمثال فردی بایک میلیون وپانصدهزارتومان دریافتی ۳۰۰هزارتومان افزایش وفرددیگری باده میلیون تومان حقوق از دومیلیون تومان افزایش حقوق برخوردارمیگردید.که اجرای این امروطرح آن ازسوی سازمان برنامه وبودجه صرفانظروخواسته نجومی بگیران راتامین مینمودکه عین بیعدالتی وگسترش اختلاف طبقاتی فاحش درامرارمعاش ۲۴۰۰۰۰۰هزاربازنشسته رادرپی داشت.
مع الوصف مجلس محترم پس ازبررسی مجددلایحه بودجه باجدیت به آن ورودوطرحی رابه تصویب رساندکه تاحدودزیادی عدالت محورودررفع تبعیض بسیارموثروزمینه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رانیزکه عین خواسته بازنشستگان است فراهم آورد.
بنابراین مابازنشستگان اعم ازکشوری ولشکری (نظامی وانتظامی) که باحدودسی سال خدمت درقوای سه گانه به مثابه مجریان اصلی قانون واطاعت ازآن بوده ایم وخدمت به مردم وشایستگی رادراحترام واجرای دقیق قوانین دانسته ایم وباتوجه به اینکه این امرنیزدرطرزتفکرورویکردفردفردبازنشستگان نهادینه گردیده است ،باتمام وجودازقوانین ومصوبه اخیرمجلس دفاع وبابهره گیری ازتمام ابزارهاوراهکارهای قانونمندازآن حراست وپاسداری نموده وهرگونه فرافکنی ویاتفسیرناصواب ازقانون رادرجهت عدم اجرای آن مستلزم یادآوری وتذکردانسته ودفاع ازقانون ومصوبات مجلس راتااجرای کامل ق م خ ک برخودتکلیف میدانیم.

 

 

قاسم پیرولی

ارسال : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment