تضاد تورم و افزایش دستمزد
با این تصمیمی که کمیسیون تلفیق گرفته است، بی‌شک چشم امید مردم و حقوق بگیران به صحن علنی است زیرا این میزان اندک حقوق با توجه به افزایش تورم می‌تواند برای مردم مشکل ایجاد کند؛ اقدامی که بسیاری از نمایندگان به آن اعتراض دارند.
در همین حال چندی پیش شهاب‌الدین بی مقدار در این باره اظهار داشت: متاسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است اما خبرهای رسیده نشان می دهد که این بی تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن‌گونه که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد؛ حال آنکه ۲۰ درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی‌تر شود. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای ۴۵ درصد است، ولی افزایشی که برای حقوق‌ها در نظر گرفته شده، متناسب با آن نیست.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می کند تورم ۴۵ درصد است، باید افزایش حقوق‌ها هم ۴۵ درصد گفته شود. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تورم ۴۵ درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم ۴۵ درصد را تایید نمی‌کند.
بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت ها حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از این‌هاست که به نظر من بالای ۲۰۰ درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه های این قشر تامین شود. البته دولت می تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی راکه درآمد بالا دارند،کمتر و کسانی هم که درآمدهای پایینی دارند، بیشتر افزایش دهد.
یوسفی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری یک نوع بی ثباتی در کشور می‌شود؛ بنابراین فکر می‌کنم مشکلاتی که در گذشته انباشته شده، دولت را بر سر دو راهی دشواری قرار داده است؛ یا باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد که حاصل آن تورم می‌شود یا به قدرت خرید مردم کاری نداشته باشد که حاصل این دیدگاه نیز نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
یوسفی افزود: اگر دولت حقوق را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد، دردی را دوا نمی‌کند؛ چراکه چه افزایش دهد و چه افزایش ندهد، نارضایتی مردم سر جای خود باقی است. افزایش حقوق کدام زخم مردم را درمان می‌کند و چه کمکی به قدرت خرید مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با این سیاست می‌خواهد به نوعی خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خرید مردم را کرده که این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
بازنشستگان کشوری – ارسالی : نصراله خلیلی
