چه زود آب می‌شود؟!

چه زود آب می‌شود؟!

 

 

 

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی به ضرورت بازنگری کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در میزان مطالبات تامین اجتماعی از دولت اشاره می‌کند و معتقد است که مبلغ ادعایی این سازمان صحت ندارد.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام نمود در حالی که براساس آخرین محاسبات انجام شده این بدهی بالغ بر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و ظاهراً حکایت سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و کارفرمایان را بایستی حکایت یخ فروش نیشابوری شبیه دانست که سنایی بدان پرداخته است:

«مثلت هست در سرای غرور مثل یخ فروش نیشابور
هرچه زر داشت او به یخ درباخت آفتاب تموز یخ بگداخت»

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری‌ترین و اصلی‌ترین سازمان بیمه‎گر اجتماعی بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع بازنشستگی، درمان و … قرار داده و یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت مشاع و بین‌النسلی است که ماحصل مشارکت مالی کارفرمایان، بیمه‎شدگان و دولت است. بهر تقدیر طی ادوار مختلف دولت هم از بابت عدم پرداخت بموقع ۳% سهم خود و هم از ناحیه تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده دارای بدهی‌های قابل توجهی به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است و روند تولید و انباشت این بدهی‌ها رو به تزاید است و باتوجه به تغییرات پایه پولی و قیمت ارز عملاً این مطالبات کارگران دارد آب می‌شود.

باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه و ماهیت بیمه‎ای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این امر مستمراً تداوم خواهد داشت و فارغ از بدهی‌های معوقه و سنواتی، هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‎گردد و این در حالی است که چنانچه دولت بتواند هر ساله بدهی جاری متعلقه را بپردازد (که این امر هیچگاه محقق نشده و براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز قرار نیست تحقق یابد). سازمان مزبور می‌تواند خدمات بیمه‎های درمانی و بازنشستگی خود را به افراد تحت پوشش تأمین مالی و آن را مدیریت نقدینگی نماید فلذا هرگونه وقفه و تأخیر در پرداخت‌های دولت، باعث ایجاد کسری مالی و نقدینگی شدید می‌شود که روند خدمات‌رسانی به این خیل عظیم افراد تحت پوشش سازمان تأمین‎اجتماعی را به مخاطره می‎اندازد.

متأسفانه دولت و مجلس نه اقدام به اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای با هدف کاهش سهم الشرکه دولت در طرح‌های بیمه اجتماعی می‎کنند و نه اقدام عملی درخصوص بازپرداخت بدهیهای سنواتی دولت انجام می‎هند و نه راهکاری می‌اندیشند و سازوکاری تعبیه می‎کنند که حق بیمه‎های جاری سهم دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و نتیجه این امر کاهشکمیت و کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری‎بگیران و تأخیر در پرداخت به طرف‌های قرارداد خدمات درمانی است. ظاهراً تنها راهکاری که دولت و مجلس محترم اندیشیده‌اند، انکار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا تشکیک و تردید در ارتباط با میزان بدهی‌ها است.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment