حل مشکلات بازنشستگان فقط با اجرای قانون و عدالت در نظام پرداختها !!!

حل مشکلات بازنشستگان فقط با اجرای قانون و عدالت در نظام پرداختها !!!

 

 

با یاد و نام خدا
سلام علیکم
شرایط زندگی برای بازنشستگان کشوری بسیار ناگوار ، و با توجه به تورم لجام گسیخته ، وضع معیشت و درمان بطور عام زندگی سختی را بر خلاف اصول عدالت و برابری حقوق ملت ، با بیعدالتی در پرداخت حقوق مسلم بر آنها تحمیل و موجب رنجش و نارضایتی مطلق از سیاست های ریاضتی حاکمان بخصوص سازمان برنامه و بودجه وسایر دست اندکاران را فراهم ساخته است.
مسلم است عمل نکردن به اجرای قانون به محاق رفته در مدت زمان یازده سال اخیر ، از مبانی نظری این وضعیت ناپسند می باشد.
بطوریکه مستحضرید عدم اجرای، احکام محرز در ( ق م خ ک ) از جمله؛
افزایش حقوق ،، به همان میزان ،، در ماده ۶۴ .
و یا ؛ ،،تامین اعتبار پلکانی و یا یک جا،، در ماده ۱۲۶ .
و یا ؛ حکم مصرح برای افزایش ضریب سنواتی و ریالی ،، با رعایت حداقل نرخ رشد تورم که بانک مرکزی اعلان میکند،، در یک سال بعد از اجرای قانون ، در ماده ۱۲۵ تا پایان سال ۱۳۹۲ .
و یا : ملغی کردن ،، احکام متناقض و بلا اثر ساختن قوانین متعارض ،، بر اساس حکم ماده ۱۲۷ قانون فوق ‌الذکر
سبب رواج بی قانونی در کشور وعملکرد گزینشی دستگاههای اجرایی در سالهای مختلف ،ازعوامل موثر در این ناهماهنگی و تبعیضات بی سابقه در کشور را میتوان استناد نمود .
از طرفی موضوع بازنشستگان یکی از ابرچالشهای کشور همانند محیط زیست و آب ، زبانزد عام و خاص شده است و عدم توجه به این امر موجب نابسامانی اجتماعی و حتی عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت ایجاد فشار روانی براین قشر فرهیخته کشور می باشد .
راههای برون رفت از این معضلات ناشی از عدم اجرای صحیح قانون را به شرح ذیل ، به استحضارمی‌رسانم
۱- افزايش حقوق به روش معمول و متداول درصدی و یا پلکانی معکوس ، روش عوام فریبانه ای بیش نیست!!، که ده ها سال دیگر نیز این روش آزموده شده و قطره چکانی ، با هیچ مبانی اصولی و قانونی همخوانی نداشته و امری منسوخ و نخ نماست که حاصل آن فقیرتر شدن بیشتر قشر عظیم بازنشستگان است ،
بنا براین روش صحیح و منطقی و پسندیده اجرای عدالت با همترازی احکام کارگزینی هر دستگاه اجرایی در پایان سال ۱۳۹۷ میباشد که تا کنون از اجرای آن امتناع نموده اند.
۲- برای تامین اعتبار لازم میتوانند همانند؛ ((مال باختگان که بدون داشتن مبانی قانونی برای تعهد دولت برای پرداخت آن)) این بار برای احترام به اجرای قانون و ملزم بودن دولت جهت احقاق حق تضییع شده بازنشستگان، از صندوق ذخیره توسعه ملی ، اعتبار لازم را بعلت اتمام دوره آزمایشی قانون بنا به وعده پارسال دولت که ؛ ((دایمی کردن قانون در سال ۱۳۹۷)) و عمل به حکم ماده ۱۲۶ قانون جاری و ساری به مقدار مکفی برداشت و حق الناس را از بیت المال پرداخت کنند.
۳- موضوع دیگر امور بهداشت و درمان بازنشستگان کشور می‌باشد که باید اساس کار ؛ ماده ۸۵ قانون فوق‌الذکر باشد .

عسگر فریاد ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment