بر احوال آن مرد باید گریست ….. که دخلش بُوَد نوزده، خرج بیست !!!!

باید براحوال 2300000بازنشسته کشوری گریست .که دخلش ریال است خرجش در اثر بی تدبیری وقصور مسئولان در عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دلار !!!؟ فقط برای همسان سازی حقوق بازنشستگان طبق بر آورد سازمان برنامه بودجه.
30000هزار میلیارد تومان اعتبارلازم هست .
جناب سعدی فرموده بودند: بر احوال آن مرد باید گریست …. که دخلش بُوَد نوزده، خرج بیست
که اگه الان بود باید میگفت: بود حال و احوال آن مرد زار …. که دخلش ریال است، خرجش دلار
عواملی که باعث شده است بازنشستگان و اکثریت مردم اینگونه درمانده و منفعل شده اند
۱ . عدم آگاهی فرد ذی حق از حقوق قانونی و بدیهی خود
۲ . عدم اجرای قانون توسط دولتمردان
۳ . نبودن وجدان کاری و عدالت اجتماعی
۴ . بی تفاوتی عدم پیگیری صاحبان حق
۵ . زیاده خواهی فرصت طلبان و صاحبان قدرت
۶ . ترس از حق خواهی و محافظه کاری
ما بازنشستگان قاطع و صریح اعلام می داریم سه ماده ی ۶۴ و ۸۵ و ۱۲۵ از ق م خ ک را اجرا کنید این حق الناس بر گردن دولتمردان و مسندنشینان است که روزی گریبان آنها را خواهد گرفت
با توجه به مواد زیر از ق م خ ک اگر همگی فقط بر اجرای قانونی که ساری و جاری هست ، تاکید داشته باشیم و با زبان مشترک حق خواهی کنیم زودتر به نتیجه می رسیم
مواد قانونی مربوط به بازنشستگان را بدانیم تا بتوانیم از حقوق مسلم و قانونی خود دفاع کنیم
الف )) این قانون برای همسان سازی حقوق
ماده 64 – نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ب )) این قانون برای بیمه کارآمد
ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.
ج ))این قانون برای جبران گذشته به مبلغ ۷۳ درصد از ۸۶ تا ۹۲
ماده 125 – ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
د )) این قانون برای همسان سازی حقوق
و)) متن اصلاح شده ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به شرح زیر است:
ماده ۳۰- دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.